واحد است . بنابراين با تباين به تمام ذات و عدم لحاظ جهت مشترك ، صدق عنوان واحد بر آنها محال است و با وجود جهت مشترك ، فساد تركيب از مابه‌الاتّفاق و مابه‌الاختلاف لازم مىشود . « 1 » تذكّر نكته‌اى مهم در جواب شبههء ابن كمونه به نقل و دليل سمعى هم اكتفا جايز است ،

--> ( 1 ) . رجوع شود به حواشى مرحوم آملى بر منظومهء سبزوارى . بعد از نوشتن اين سطور ، به كلام حكيم ملّا رجبعلى تبريزى در رساله‌اى كه در اثبات واجب نگاشته است ، برخوردم كه خوش داشتم آن را هم در معرض نظر اهل معرفت و بصيرت بگذارم . مىگويد : « بايد دانست كه واجب‌الوجود بالذّات نمىتواند بود كه دو تا باشد يا زياده بر دو تا . به واسطهء آنكه اگر دو تا باشد هرآينه معنى واجب‌الوجود مشترك خواهد بود ميان هر دو . پس حال خالى از اين نيست كه اين معنى عين ذات هر دو خواهد بود يا جزءِ ذات هر دو يا عارض ذات هر دو ، و نمىتواند بود كه عين ذات هر دو باشد از جهت آنكه حال از اين خالى نيست كه چيزى به او ضم شده است كه دو تا شده ، يا ضم نشده است . اگر ضم نشده است پس دو تا نخواهد بود بلكه همان يك معنى خواهد بود ، و اين خلاف فرض است ؛ و اگر ضم شده است پس هر يك از آنها محتاج خواهد بود به آن امر مشترك و به آن چيزى كه ضم شده است ، و اين خلاف فرض است . و نمىتواند بود كه جزءِ ذات هر دو باشد ، از جهت آنكه اگر جزءِ ذات هر دو باشد ، هرآينه مركّب خواهد بود از آن اجزاء ، پس واجب‌الوجود نخواهند بود ، و اين خلاف فرض است . و نمىتواند بود كه عارض هر دو باشد ، به واسطهء اينكه هرگاه آن دو ذات را ملاحظه كنيم بىآن عارض ، موصوف به وجود و وجوب نخواهند بود بلكه واجب‌الوجود به آن امر عارض خواهد بود ، و اين خلاف فرض است . و ديگر آنكه اگر وجوب وجود عارض باشد فاعل آن ، وجوب وجود يا ذات واجب‌الوجود است كه معروض آن است يا غير ذات واجب‌الوجود است . اگر ذات واجب‌الوجود است ، لازم مىآيد كه يك چيز هم قابل باشد و هم فاعل باشد ، و از يك جهت اين محال است ، و اگر غير ذات واجب‌الوجود است ، لازم مىآيد كه واجب‌الوجود بالذّات نباشد و بالغير باشد ، و اين خلاف فرض است . پس ظاهر شد از آنچه بيان كرديم اينكه واجب‌الوجود بيش از يكى نتواند بود و بنابراين ، اين تقرير به شبههء ابن كمونه متوجّه نمىگردد . »